مرسوم تنفيذي خاص بالمحاماة

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.و"يتم بيع الدمغات إلى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع".وحسب المادة 8، فإنه "يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 0.5 بالمائة من حاصل بيع الدمغة"، و"يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع".وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب"200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الإدارية والجهات القضائية العسكرية" و "ب 500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع".وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 جويلية سنة 2018 .