38serv
عبر مكتب جمعية هيئات المحامين المغربية اليوم الأحد، عن قلقه من "المسار الظالم" الذي عرفه ملف حراك الريف، وما صاحبه من إجراءات ومتابعات "تعسفية"، وما أسفر عنه من أحكام "قاسية وجائرة" في حقهم، مجددا "دعمه للمطالب المشروعة"، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لساكنة الريف وباقي مناطق المملكة.
وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان نشر على موقع "فبراير" المغربي اليوم ، تشبثه ب "جميع مواقفه المعبر عنها سابقا بخصوص هذا الموضوع، والذي ينتظر التجاوب الإيجابي معه من الجهات المعنية" مبديا "قلقه" من "غياب المساواة بين الدفاع وسلطة الاتهام خلال مسار هذا الملف، وكذلك تثبيت كاميرات بقاعة الجلسات أثناء انعقادها، وقطع شبكات الاتصال الهاتفي عن محيط المحكمة، والتضييق الذي طال عمل هيئة الدفاع في هذا الملف، الذي شمل متابعات زجرية وتأديبية شملت بعضهم، وكذا التضييق على عملهم بالمحاكم، وعلى حق التخابر مع المعتقلين في المؤسسات السجنية". وطالب بإسقاط المتابعات في حق المحامين المتابعين في هذا الملف، يضيف البيان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات