القضاء يجمد إضراب تقنيي الجوية

وقضى الفرع ألاستعجالي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، أمس، بتجميد الإشعار بالإضراب الذي رفعته نقابة تقنيي الجوية الجزائرية في 9 جويلية إلى إدارة الشركة، تحضيرا للدخول في إضراب مفتوح بداية من 31 جويلية، وحولت الملف إلى الغرفة الاجتماعية للمحكمة التي ستباشر أولى جلساتها في الخامس أوت المقبل.وحسب تصريحات رئيس نقابة تقنيي صيانة الطائرات، أحمد بوتومي لـ"الخبر" عقب صدور قرار المحكمة، فإن قرار المحكمة كان متوقعا والنقابة ستحترم هذا القرار، في الوقت الذي أشار إلى عدة ملاحظات على القرار، بتأكيده غياب أي سند قانوني لتجميد الإضراب، كما أن ذات المحكمة سبق لها وأن أبطلت إضرابا لهم في أكتوبر 2017. وجاء في نص القرار، أن الإبطال ناتج عن وجود حوار مع إدارة الشركة إلى غاية ديسمبر 2017، وإن جزمنا، حسبه، أن السنة الماضية كان هناك حوار، فالقضية هذه المرة دخلت سنة جديدة لم تلتق فيه الجوية الجزائرية بالنقابة ولم يحدث التفاوض أصلا بين الطرفين "فعلى أي سند قانوني اعتمدت المحكمة في قرارها؟".من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول، أن الهدف من تحويل الملف إلى الغرفة الاجتماعية هو ربح الوقت، لأن هذه الأخيرة لا تفصل في القضية في أول جلسة، ويمكن أن يمتد ذلك لعدة أشهر، كما أن مفتشية العمل التي يفترض أنها المدافع الأول عن مصالح العمال ومهمتها الرئيسية هي التدخل لفض النزاع بين ممثلي العمال وإدارة المؤسسة التي يشتغلون تحت وصايتها، كانت بالأمس، حسبه، بمثابة المدافع عن إدارة الشركة، في خطوة أثارت استياء العمال بقوة ورفعت من حدة الاحتقان داخل الشركة، وستمتد شرارة الاحتجاج إلى باقي الأسلاك بالنظر لحالة التضامن السائدة. محذرا في ذات الوقت، أن الاستهانة بمصالح العمال وحقوقهم، من شأنه الخروج عن السيطرة وتجاوز القانون بالنظر إلى حالة "الغليان" التي فشلت الإدارة في إخمادها بالتجاهل التام لمطالب العمال، حسبه، حيث ترفض إدارة الشركة التفاوض معهم على أرضية المطالب، مثلما يضيف بوتومي، رغم أن مطالبهم تتمثل في تطبيق بروتوكول سبق ووافقت عليه المؤسسة.من جهة أخرى، رد رئيس النقابة على سؤال "الخبر" حول دور وزارة النقل في النزاع المسجل، خاصة وأن الوزير عبد الغني زعلان سبق وأكد أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل بالقول إن تصريحات الوزارة يسمعونها في الإعلام فقط، ولحد الآن لم توجّه لهم أية دعوة من الوزارة للحوار أو التفاوض، كما أن الوزارة لم تكلّف نفسها، حسبه، حتى إعطاء أوامر لمسؤولي شركة الخطوط الجوية الجزائرية بضرورة فتح قنوات الحوار لوضع حد لحالة الانسداد التي ستكون لها انعكاسات سلبية لا محالة على العمال وحتى على زبائن الجوية كما خلص إليه بوتومي.