"التوافق" لا يغري الموالاة و"الإجماع" لا يفتح شهية السلطة

لا "توافق" حمس أغرى السلطة وأحزابها، ولا "الإجماع الوطني" بالأمس للأفافاس فتح شهية الحوار على مصراعيه بين الموالاة والمعارضة، ولم تبد السلطة أي استعداد سوى لجر خصومها إلى اقتسام أعباء الأزمة المالية التي تواجهها، وقدمت لذلك مقترحا على لسان أحمد أويحيى يخص "حوارا وطنيا حول سبل خلق اقتصاد سوق ذي طابع اجتماعي"، لأن رفع الدعم عن الأسعار تحتاج فيه السلطة إلى "إجماع" لتنفيذه دون قلاقل.

عندما يتوافق الأرندي مع حمس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والدولية ويفترقان في المسائل السياسية، ولما يركز ولد عباس في لقائه مع وفد حركة البناء، على الحديث عن الجانب الاقتصادي ويتجاهل جملة وتفصيلا المطالب السياسية، ففي ذلك مؤشرات أن النظام يرفض كل تغيير جوهري ومستعد للنقاش وليس التفاوض فقط حول الحواشي ولا شيء غيرها. وضمن هذا التوجه يطرح السؤال هل السياسية هي التي تجر الاقتصاد أم العكس الاقتصاد هو من يحرك السياسة ؟ إذا كان الحديث يخص ما يجري في الخارج، فإن الأمور واضحة، الاقتصاد هو العامل الفاعل في السياسة، لكن في الجزائر ما زال الاقتصاد لم يتحرر من قبضة السلطة والأمثلة كثيرة تشهد على ذلك، بدليل لا نصيب لرجل الأعمال في كعكة السلطة إذا لم يكن من مقربيها، وهو أمر اشتكت منه العديد من منظمات أرباب العمل مجتمعة وحتى من رجال أعمال فرادى.