تدابير بعدم تجديد المناصب الشاغرة

 في الوقت الذي شددت حكومة أحمد أويحيى في آخر مخطط عملها في سنة 2017 على إيلاء أولوية للتشغيل، فإن المذكرة الصادرة عن وزارة المالية أعادت تأكيد ما سبق وأن شددت عليه الحكومة منذ مخطط عبد المجيد تبون بضرورة عدم تجديد المناصب الشاغرة وتجميد التوظيف، لاسيما في الوظيف العمومي.

وجاء في المذكرة التوجيهية الحاملة للرقم 427 التي وجهها وزير المالية، عبد الرحمان راوية، إلى الآمرين بالصرف لميزانية الدولة، أنه يجب التحكم في التوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية، من خلال تجنب كل اقتراح لإنشاء مناصب مالية جديدة، باستثناء تلك المقررة بصفة استثنائية من طرف السلطات العمومية، وإعطاء الأولوية كلما سمحت الفرصة لإعادة توزيع المناصب المالية الموجودة داخل وما بين القطاعات، إضافة إلى القيام بتعويض منصب مالي مقابل كل خمسة مناصب شاغرة، بما في ذلك المناصب الناتجة عن الإحالة على التقاعد. ودعت الوزارة الآمرين بالصرف إلى إرفاق تقديراتهم بقائمة المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والاستقالة والإقالة والوفاة، هذا الإجراء يعكس الرغبة لدى السلطات للحد من التشغيل في الوظيف العمومي الذي يمثل كتلة كبيرة.