الغابونيون يرفضون تحمل نفقات تنظيم “كان 2017”

 شككت تقارير صحفية غابونية في قدرة بلدهم على احتضان كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2017، في ضوء الضائقة المالية التي يعاني منها الغابون، بعدما خطف الفوز بالتنظيم من الجزائر في عملية تصويت أثارت جدلا واسعا بسبب غياب الشفافية. وبدأت نفس التقارير تتحدث عن العبء المالي الذي سيتحمله الغابون ليكون جاهزا مطلع عام 2017 لتنظيم الدورة القارية، في وقت عاش البلد، منذ أيام، أحداث شغب، على خلفية اغتيال زعيم المعارضة السياسية. وجاءت التقارير المشككة في قدرة الغابون على تشريف التزاماتها، هذه المرة، من الغابون نفسه. وفي هذا الخصوص، أشار موقع “غابون روفيو” إلى المشاكل التي واجهها الغابون عند استضافته دورة 2012 مناصفة مع غينيا. وذكر نفس الموقع الغابوني بالنقائص الخطيرة التي عرفها التنظيم وقتها، وانتقد الموقع ترشح الغابون لتنظيم الدورة القادمة لكأس أمم إفريقيا، موضحا أن الحكومة، وإن سعدت بالفوز بتنظيم دورة 2017، فإن الرأي العام الغابوني لم يكن له نفس الموقف. واستند الموقع إلى تحليل خبير في الاقتصاد، الذي توقع أن التنظيم لن تكون له انعكاسات إيجابية فحسب، مثلما تتوقعه الحكومة، وإنما سيكون مكلفا أيضا أكثر مما كان عليه الحال عام 2012. وقال الخبير إنه ساد الاعتقاد بأن التنظيم سيسمح بإعطاء دفع قوي للاقتصاد بتنويع مداخيله، مذكرا بالمشاكل التي واجهها الغابون في الماضي قبل ثلاث سنوات، كما ذكر نفس الخبير بالنفقات الكبيرة غير المتوقعة التي تحملها الغابون عام 2012، في الوقت الذي لم يقدم منظمو الدورة ولا ممثلو الحكومة الغابونية أي تفسير بخصوصها. وسلطت التقارير الضوء على موقف الرأي العام بعد استطلاع لرأيها، بالقول إن الغابونيين لم يشعروا عام 2012 بأي تأثير إيجابي على حياتهم بعد تنظيم “كان 2012”. وحسب نفس الموقع، فإن الغابونيين متشائمون من تسجيل انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الغابوني جراء تنظيم الدورة القادمة. وتحدث الموقع عن التحديات القادمة التي سيواجهها الغابون، لكونه سيكون ملزما بإنجاز ملعبين آخرين، مذكرا بعدم انتهاء الأشغال المسجلة في إطار تنظيم دورة 2012 في بعض الورشات إلى غاية اليوم.وتساءل نفس التقرير عن القطاع الذي سيتحمل العبء المالي لتنظيم دورة 2017، فيما تعرف مداخيل الغابون تقلصا بسبب الضائقة المالية، جراء تراجع أسعار البترول وفوضى التسيير المالي في السنوات الثلاث الماضية.