"رؤساء البلديات يمنحون للمنحرفين تراخيص الحظائر"

 يرى الناشط الحقوقي، طارق مراح، أن عودة الجرائم بمختلف أنواعها إلى الشواطئ الجزائرية، وطغيان شعور اللا أمن يرجعان بدرجة أولى إلى عدم تماسك المنظومة القانونية التي لا تتعامل بحزم مع المنحرفين ولا تردعهم بعقوبات ثقيلة، وكذا تشجيع بعض رؤساء البلديات الساحلية لهؤلاء المنحرفين ومنحهم الفرصة لاستغلال الحظائر العمومية وبسط نفوذهم.

وأوضح المحامي طارق مراح في اتصال مع ” الخبر”، أمس، أن ” 80 في المائة من المتورطين في سلسلة الجرائم التي كانت الشواطئ مسرحا لها خلال موسم الاصطياف الجاري، هم من المسبوقين قضائيا وأغلبهم استفادوا من العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية والدينية السابقة.