مكاتب الدراسات ملزمة باعتماد من الوزارة

شددت اليوم  فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة البيئة والطاقات المتجددة من تبسة على إلزامية الاعتماد لدى مصالح وزارتها لمكاتب الدراسات المكلفين بإنجاز ومتابعة المشاريع ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمحافظة على البيئة والمحيط مشيرة أن الدراسات التقنية غير المحينة تسببت في تدهور العديد من الفضاءات الترفيهية .

وكانت زرواطي قد قامت أمس بزيارة إلى ولاية تبسة تخللتها محطات متعددة منها التوقف بدار البيئة بعاصمة الولاية وفضاء الترفيه العائلي بحديقة تيفاست أين أعطت تعليمات صارمة للسلطات المحلية على وجوب استفادة مكاتب الدراسات المكلفين بمتابعة وإنجاز مشاريع الترفيه والفضاءات البيئية المفتوحة بالاعتماد من وزارة البيئة والطاقات المتجددة مضيفة أن العديد من الفضاءات تعرضت للتدهور وعدم تحقيق النفع العام منها بسبب عدم التخصص و تأخر تحيين المعلومات ، مضيفة أن التصاميم القديمة أصبحت بالية ويجب الاستفادة من التجارب العالمية من خلال تبادل الخبرات مع مكاتب دولية متخصصة حتى نتجنب الانتقاد اليومي لطريقة الإنجاز من طرف العائلات أو الشباب الأكثر ترددا على مثل هذه المشاريع ، وفي تعليقه على هذه الإشكالية أجاب والي تبسة بأن مخططات هذه المشاريع نموذجية وموحدة من الوزراة ويمكن أن تعدل الدراسة حسب نمط معيشة المنطقة  وفقا لتوجيهات الوزيرة ، وفي إجابتها على إشكالية عدم توفر الأغلفة المالية أو ضعفها أجابت الوزيرة أنه يتعين علينا الخروج من الاعتماد على خزينة الدولة وتهيئة الفضاءات للمستثمرين بما هو متوفر من الأموال حاليا حتى نجذب القطاع الخاص لشراكة نحقق بها تقديم الخدمات المرجوة ونحسن بها وضعية البيئة والمحيط لأن انتظار الدولة في الاستثمار دون مبادرة يعد تسييرا للعجز والعقم الاستثماري حسب قولها ودعت زرواطي المجتمع المدني الناشط في مجال البيئة للتنسيق التام مع المنتخبين بالنظر إلى أن المجالس المحلية في واجهة تسيير النفايات والوضعيات المتعلقة بتحسين الإطار المعيشي للسكان.