طمار: إجراءات ردعية للمتلاعبين في إنجاز السكنات

كشف وزير السكن و العمران ،عبد الوحيد طمار، اليوم السبت بتيبازة عن فسخ عقود 475 مؤسسة سجلت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية المسندة إليها وهذا بمجموع 25 ألف وحدة سكنية.و أوضح طمار على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها بمقر الولاية، أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة الوصية لاتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها واستبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن.و من بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز و الفاعلين في الميدان فسخ عقود 475 مؤسسة و هذا بعد الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة.و في هذا السياق أكد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة و النوعية في الإنجاز "إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و بعض مكاتب الدراسات."و قال الوزير أنه "و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم إيفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب و الغش في إنجاز السكنات".

 من جهة أخرى كشف وزير السكن والعمران و المدينة عن توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية وهذا عبر جميع ولايات الوطن. وأضاف طمار أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل إلى غاية  نهاية السنة، بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية أخرى من  مختلف الصيغ.وفي هذا الصدد أكد الوزير أن "عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية والشفافية التامة"، مؤكدا أن "كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل  على السكن وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته."وفي هذا السياق كشف نفس المصدر عن مراسلته للمسؤولين المحليين لتخصيص  الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات  الإنجاز التي ستشرف على أشغال إنجازها وهذا على غرار مشروع إنجاز 2000 وحدة  سكنية من صيغة البيع بالإيجار بولاية تيبازة.