الحكومة تتجه لتقييد نشاط شركات الاستشارة الأجنبية

 أقر مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات والتدابير الخاصة المتعلقة بنشاط شركات الاستشارات والخدمات، لاسيما تلك المقيمة في الخارج. ويتضح أن السلطات عازمة على تقييد نشاط هذه الشركات، خاصة مع تسجيل ارتفاع فاتورة الخدمات المرتبطة بها، التي تدخل في حساب ميزان المدفوعات وواردات الخدمات والتي تبقى عالية وتتراوح ما بين 6 إلى 8 ملايير دولار.

وأشارت الحكومة في عرضها لمبررات اعتماد التدابير والإجراءات الجديدة المقترحة إلى مواجهة ظاهرة التهرب الجبائي المطبق من قبل المؤسسات التي تستخدم أسعار التحويل للرفع من أعبائها الاستثمارية، كما أكدت على ضرورة تحديد تكاليف المساعدة التقنية والمالية المحاسبية، مشيرة إلى أنه تمت ملاحظة اللجوء التعسفي للمؤسسات على الخدمات الخاصة بالمساعدة التقنية والمالية والمحاسبية دون أن يكون هناك تحويل تكنولوجي أو عمل جيد وبذلك تكون لها تبعية طيلة مدة وجودها لمساعدة المؤسسات المقدمة للخدمات والتي تؤدي بذلك إلى زيادة في التكاليف على حساب الأرباح.