هذه كلفة استيراد هياكل السيارات

لاتزال فاتورة استيراد الهياكل الموجهة لتركيب المركبات والسيارات السياحية في الجزائر تسجل ارتفاعا محسوسا، رغم أن ترخيص الحكومة لنشاط التركيب والتصنيع بعد توقيف استيراد السيارات جاء أساسا لتقليص فاتورة وارداتها بالانتقال إلى تصنيعها داخل الوطن، بعد أن أصبحت تشكل عبئا ثقيلا على ميزانية الدولة بحوالي بـ6 ملايير دولار كحد أقصى سنة 2012.

غير أن الإستراتيجية المنتهجة من طرف الحكومة إلى غاية الآن لبعث نشاط تصنيع السيارات في الجزائر لا تزال عاجزة عن التحكم في تكاليف إنتاج السيارات وأسعار بيعها التي تبقى بعيدة عن متناول ميزانية أغلبية الجزائريين، رغم الوعود التي أطلقتها مختلف الوزارات المكلفة بضبط ومراقبة سوق السيارات لتخفيض أسعار السيارات إلى مستويات كانت الحكومة تطمح للوصول إليها، من خلال منح تراخيص لعدد هام من مصانع تركيب السيارات في الجزائر.