"الشكارة" تحكم قبضتها على سوق السمك

لا يختلف اثنان على أن قطاع الصيد البحري في الجزائر، يشهد العديد من الاختلالات والتجاوزات التي أنتجت فوضى عارمة في القطاع، جعلته من بين القطاعات التي يجب إعادة الاعتبار إليها، خاصة في ظل عودة القطاع إلى الوراء، على الأقل مقارنة بالدول الشقيقة والمجاورة، على غرار تونس والمغرب، دون الحديث عن الدول المتقدمة التي تقتسم المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، ما جعل السمك في بلادنا أكلة الأغنياء و"المرفهين"، بعد أن كان في السابق غذاء محدودي الدخل والبسطاء و"الزواولة".

كل المؤشرات توحي بحالة الفوضى العارمة التي يعرفها قطاع الصيد البحري في الجزائر، فإلى جانب وجود الصيد الجائر وغير القانوني من طرف بعض الصيادين الراغبين في تحقيق الربح السريع، ولو حتى على حساب القوانين التي تنظم القطاع، وصحة المستهلكين، دخل على الخط مهربو المرجان الذي تسبب منذ سنة 2000 وإلى يومنا هذا، في تهريب أزيد من 100 طن من ثروة المرجان التي تشتهر بها سواحل الجزائر، إضافة إلى ضياع مئات الملايين من الدولارات خلال هذه الفترة، دون أن ننسى البيع غير الشرعي والبيع في ظروف غير صحية على مستوى الـ33 ميناء عبر 14 ولاية ساحلية في الجزائر.