نداء تونس يجميد عضوية رئيس الحكومة

أعلن حزب نداء تونس الذي يحوز على الأغلبية في الحكومة التونسية تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد واحالته على لجنة الانضباط، تمهيدا لفصله النهائي من الحزب.وقررت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس في بيان نشرته الليلة أن الحزب قرر تجميد عضوية رئيس الحكومة"بالنسبة  ليوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه إليه ، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفه على لجنة النظام وذلك وفقا لأحكام الفصول 59 و67 و69 من النظام الداخلي للحركة"وكانت الهيئة القيادية للحزب قد وجهت الأربعاء رسالة استجواب إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد باعتباره عضوا في الحزب حول مواقفه الأخيرة التي يعتبرها الحزب محاولة لشق صفوفه بعد استقبال الشاهد لعدد من نواب كتلة الحزب وتشجيعهم على الانضمام إلى كتلة الائتلاف الوطني المستقلة.ورفض الشاهد الرد على استجواب حزبه وقال في تصريح صحفي اليوم الجمعة على هامش ندوة اقتصادية أنه مهتم بقانون المالية والدخول المدرسي يوم الغد في تونس، وليس مهتما باستجواب الحزب.ومنذ فترة طويلة بدأت بوادر أزمة سياسية بين قيادة الحزب الذي يقوده حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ، ما دفع الحزب إلى التمسك بمطلب إقالة  الشاهد من رئاسة الحكومة. وحذر نداء تونس من" خطورة تحويل العملية السياسية من التنافس حول البرامج والمواقف إلى معركة تموقع قائمة على الانتهازية والمصلحة الفردية وتشويش المشهد السياسي وضبابيّته، وتدهور واقع المشهد الإعلامي وظهور عديد المؤشّرات للتراجع عن مكتسبات حرية التعبير، ورفضها للعقوبات السالبة للحرية بسبب المنشورات والقضايا المتعلّقة بالرأي".وأعلنت الهيئة القيادية للحزب الذي أسسه الرئيس الباجي قايد السبسي منذ عام 2012 على"دعم خيارات حزبها ووفائها للرئيس المؤسّس الباجي قائد السبسي رغم محاولة بعض الأطراف شقّ وحدة الحزب وافتعال الأزمات داخله"، وعقد مؤتمره في يناير المقبل، ودعت لجنة إعداد المؤتمر للتنسيق مع الهيئة السياسية لاستكمال تركيبة اللّجنة ورزنامة أعمالها للمصادقة عليها والشّروع في تنفيذها.هذا وجدّد أعضاء الهيئة السياسية التزامهم الكامل بنداء الواجب الوطني في هذه المرحلة الحسّاسة من تاريخ بلادنا.وأعلن نداء تونس تضامنه  مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة حملة التشويه والتّشكيك في دوره الوطني التاريخي والمستهترة بتداعيات هذه الحملات على الأوضاع الاجتماعية. وأكد الحزب  "انشغاله بالتدهور الحاد لكلّ المؤشّرات الاقتصادية بدون استثناء إضافة إلى أزمة الصناديق الاجتماعية التي طالت رواتب المتقاعدين والتأمين على المرض".