"عدل" والترقوي العمومي أمام القضاء في نوفمبر

رفعت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك دعويين قضائيتين، الأولى ضد الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، والثانية ضد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية "آل بي بي"، موضوعهما الأساسي حرمان المكتتبين في الصيغتين من العقود، إذ بُرمجت أوّل جلسة يوم 11 نوفمبر المقبل على مستوى القسم التجاري لمحكمة بئر مراد رايس.

وحسب المنظمة، فإنّ المطلب الأوّل يتمثل في إبرام عُقود اكتتاب أولية لفائدة كل مكتتب، تتضمن كل الشروط الأساسية للعقد، لاسيما الموقع ومواصفات المسكن وآجال التسليم والسعر والتعويضات في حالة التأخير وشروط تسديد الأعباء المشتركة وقيمتها. بالإضافة لذلك، طالبت المنظمة بإلغاء جميع الشروط التي وصفتها بـ"التعسفية"، والتي قالت إنها مفروضة على المكتتبين، وخاصة شرط دفع غرامة عند الفسخ ودفع الأعباء المشتركة دون الاستفادة منها، والتغيير في الأسعار دون موافقة المكتتب، وتحيين شروط الاستفادة بعد سنوات من الاكتتاب.