الحركى يطالبون ماكرون بـ40 مليار أورو تعويضات

طالبت جمعيات الحركى في فرنسا بما قيمته 40 مليار أورو تعويضا عما أسموه المعاناة التي تعرضوا لها بعد مغادرة الجنود الفرنسيين الجزائر في جويلية 1962. وهددت هذه الجمعيات بمقاضاة السلطات الفرنسية بتهمة "ارتكابها جريمة ضد الإنسانية" في حقهم، مشددين على ضرورة اتخاذ الرئيس ماكرون قرارات بالتعويض المادي لهم.

طلبت جمعيات الحركى الرئيس إيمانويل ماكرون باتخاذ إجراءات لصالحهم "تكون في مستوى المعاناة والظلم الذي تعرضوا له خلال نهاية حرب الجزائر". وفيما اقترح فريق عمل حول الحركى بمبادرة من الرئيس ماكرون، ما قيمته 40 مليون أورو تحت عنوان "صندوق التعويض والتضامن" لفائدة الذين حاربوا إلى جانب الجيش الفرنسي "في حربه ضد الجزائريين، تطالب جمعيات الحركى برفع مبالغ صندوق التعويض إلى 40 مليار أورو، وهو المبلغ الذي تقول هذه الجمعيات إنه "حصيلة عملية تقييم شاملة لما تعرضوا له". كما يطالبون أيضا بسن قانون يكرس مسؤولية الدولة الفرنسية في المعاناة التي تعرضوا لها. وفي انتظار ما سوف يعلن عنه الرئيس الفرنسي لفائدة الحركى بمناسبة يوم 25 سبتمبر الجاري، وهو اليوم الوطني الذي أقرّته فرنسا لفائدة الحركى، هددت الجمعيات المدافعة عن الحركى برفع دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية بتهمة "ارتكابها جرائم ضد الإنسانية"، في إشارة إلى المعاناة التي لحقت بهم جراء تخلي فرنسا عنهم غداة استقلال الجزائر.