الحكومة في مواجهة غضب العمال بعد 15 أكتوبر

خرج الاجتماع التقييمي للنقابات المستقلة المنضوية بالتكتل النقابي، الذي انعقد بداية هذا الأسبوع، بإعطاء أوامر إلى النقابات بعقد مجالسها الوطنية، على أن تُجمع التقارير إلى غاية 15 أكتوبر كأقصى حد، يجتمع بعدها التكتل لتقييمها ومن ثمة تحديد تواريخ الاحتجاج تزامنا مع التدهور المسجل في القدرة الشرائية وكذا السياسة التي تنتهجها الحكومة في استهداف حقوق العمال واستمرارها في التضييق على العمل النقابي.

حسب تصريحات عضو التكتل والمكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية "كناباست" مسعود بوديبة لـ"الخبر"، فإن اللقاء الأخير للتكتل النقابي كان بهدف تقييم الوضع العام أولا والحديث عن برنامجه الاحتجاجي لهذا الموسم ثانيا. وخلال التقييم كان إجماع من النقابات المنضوية بالتكتل على أن الوضع العام لا يدعو للتفاؤل في ضل استمرار سياسة الحكومة المستهدفة للعامل البسيط، فالقدرة الشرائية، يضيف بوديبة، أخذت حصة الأسد خلال النقاش المستفيض بسبب الارتفاع المذهل لكتلة المصاريف، لتصبح في الحضيض تزامنا مع الدخول الاجتماعي الذي أرهق كاهل العائلات التي خرجت من عدة مناسبات متتالية من شهر رمضان والعيدين والعطلة الصيفية، الأمر الذي رفع من حدة معاناة العمال البسطاء في عدم قدرتهم على تأمين كل المصاريف، في الوقت الذي بقيت فيه الحكومة، حسبه، تلتزم دورها المعتاد في التفرج على مأساة العمال دون السعي لإيجاد حلول لتحسين القدرة الشرائية.