اجتماع طارئ بين الحكومة والباترونا لتعديل قانون المالية قريبا

 كشف رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بوعلام مراكشي، عن اجتماع ثنائي طارئ سيجمع الحكومة بمنظمات أرباب العمل، بهدف إعادة النظر في التدابير الواردة في قانون المالية لسنة 2015، لاسيما بخصوص نشاط المؤسسات المحلية التي اعتبرها لا تخدم تطوير النسيج الاقتصادي الوطني بشكل عام وعمل الشركات الجزائرية على وجه الخصوص.وقال المتحدث، أمس، في تصريح لـ«الخبر”، إن الوزير الأول عبد المالك سلال وعد منظمات أرباب العمل الممثلين للباترونا بتنظيم اجتماع طارئ قريبا، يتطرق فيه الطرفان إلى ضرورة تعديل مجموعة من التدابير نص عليها قانون المالية للسنة الجارية. وأشار إلى الإجراء المتعلق بتوحيد نسبة الضريبة على أرباح المؤسسات بين الشركات الوطنية المنتجة من ناحية والمؤسسات الخدماتية والمستوردين من ناحية أخرى، الأمر الذي فرض على المتعاملين الوطنيين دفع ضريبة قدرها 23 في المائة بدلا من 19 في المائة المقررة بمقتضى قانون المالية للسنة الماضية، من منطلق أن الحكومة تفسر رفع هذه النسبة من الضريبة بأن المؤسسة بلغت مرحلة جني الأرباح، الأمر الذي لا يؤثر على نشاطها.وأضاف مراكشي بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساواة بين الشركات المنتجة والمستوردين في تحمل الأعباء الجبائية نفسها، مؤكدا أن إجراءات مماثلة لا توجد في أي دولة، خاصة أن الحكومة تنادي لتطوير النشاط الاقتصادي الوطني الذي كان من المقرر أن ينطلق من تحرير مبادرة المؤسسات وتحسين أدائها بداية من استفادتها من إعفاءات أو امتيازات من حيث تسديد الرسوم الضريبية، قبل أن يضيف بأن مسألة توحيد فرض نفس قيمة الضرائب على المستوردين والمؤسسات الوطنية المنتجة ليس المشكل الوحيد لهذه الأخيرة، ما يستدعي من الجهات الوصية إجراء مراجعة عامة لوضعية النشاط الاقتصادي الوطني.وأشار رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، في سياق تحذير السلطات العمومية، إلى أن وضعية الاقتصاد الجزائري الحالية خطيرة بسبب تداعيات تدهور أسعار البترول على مستوى البورصة العالمية، وأكد أن هذه الوضعية تفرض على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القدرة الإنتاجية المحلية من خلال إيجاد الحلول للمشاكل التي تعاني منها المؤسسات المحلية المنتجة، على اعتبار أنها أحد أبرز البدائل المطروحة للخروج من التبعية لقطاع الريع وربط مصير الجزائر بتذبذب أسعار النفط ومصالح المنتجين والدول الكبرى.وتساءل بوعلام مراكشي، في صيغة الاستنكار، حول الأسباب التي تقف وراء عدم إشراك المنظمات الممثلة لأرباب العمل خلال إعداد قوانين المالية التي من شأنها رسم ملامح النشاط الاقتصادي، على اعتبار أن الباترونا الأقرب إلى معرفة ظروف عمل المؤسسات المحلية والعراقيل التي تحيط بها، الأمر الذي يجعل رؤية الحكومة أوضح لا تفرض عليها تعديل توجهاتها باللجوء إلى قوانين مالية تكميلية، في حين أشار إلى عدم وصول تطبيق التوصيات الواردة في اجتماعات الثلاثية على كثرتها إلا في حدود 10 في المائة، وأضاف أن هذه التوصيات كان من المفروض أن تشكل المبادئ التي تنطلق منها تدابير قانون المالية.