قرارات الحكومة تشجع الاستيراد

 تثير القرارات التي اتخذتها حكومة عبد المالك سلال على المستوى الجبائي تحفظات لدى المنتجين والصناعيين، لاسيما تلك التي تتعلق بتوحيد الرسم على أرباح الشركات سواء كانت منتجة أو تجارية وتلك التي تخص الحقوق الجمركية المفروضة على المدخلات والمواد الأولية الموجهة للإنتاج، حيث يعتبر المتعاملون الاقتصاديون هذه الإجراءات مجحفة في حقهم.وأشار مسؤول مؤسسة ”سوفيكلي”، زموري خير الدين، لـ«الخبر”، إلى أنه حينما تلجأ المؤسسة الجزائرية المصنعة إلى السوق الدولية لاقتناء المدخلات والمواد الأولية، فإنها تخضع لنظام جمركي وتعريفي يعادل أو يفوق ذلك المطبق للمواد النهائية، وبالتالي أضحى المتعاملون الاقتصاديون يلجأون إلى الاستيراد بدلا من الإنتاج محليا، لأن المنتوج النهائي يصبح أقل تكلفة وأقل تعقيدا في مجال الإجراءات، مع إقرار الاعتماد المستندي في مجال التجارة الخارجية، مضيفا أن الإشكال مطروح أمام العديد من المؤسسات المنتجة محليا التي تقوم باستيراد المواد الأولية والمدخلات، أو التي تقوم بإقامة وحدات للتصنيع بداية بالتركيب والجمع، ثم الرفع التدريجي لنسب الإدماج، ليستطرد ”الإشكال المطروح أمام العديد من المؤسسات المنتجة محليا التي تقوم باستيراد المواد الأولية والمدخلات، يتمثل في فرض نسبة 15 في المائة من الحقوق الجمركية على المنتجات التعريفية رقم 83016000 بدلا من نسبة 5 في المائة التي تفرض على صناعات التركيب والجمع، وهي مدخلات غير منتجة في الجزائر.ويضيف المسؤول ”فضلا عن ذلك، فإن هنالك اختلالات مسجلة وعدم تجانس بين تكلفة المدخلات والمادة النهائية المستوردة، فالمادة النهائية بعد دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2002 حيز التنفيذ والتي كانت تفرض عليها حقوق جمركية بـ5 في المائة، أضحت تستفيد من إعفاء كامل من الحقوق الجمركية. بالمقابل، فإن المدخلات تفرض عليها نسبة 15 في المائة، وفقا لتصنيفات تعريفية خاصة، وغالبا ما يساهم الضغط الجبائي المطبق على عدة منتجات تدخل في مجال الصناعة التحويلية والمواد الغذائية في مضاعفة التكلفة بالنسبة للمنتوج المحلي الذي يصبح أغلى بكثير من المادة المستوردة، ويفقدها أي مزايا تنافسية”.ويعتبر متعاملون اقتصاديون أن الاختلال القائم يناقض جوهر الإصلاح الجبائي المصادق عليه سنة 2001، والتدابير التي اتخذتها الحكومة لاحقا في عدد من قوانين المالية والتي تجلت في إعادة الهيكلة التي سمحت بتخفيض عدد النسب وإحداث تصنيفات للمنتجات على أساس المادة الأولية والمادة الوسيطة والمادة النهائية. وكانت الجزائر تطبق عادة نسب 5 في المائة و15 في المائة و30 في المائة، كآلية تسهيل لشبكة نسب الحقوق الجمركية المعتمدة وضمان تسيير أفضل لعمليات التجارة الخارجية، فضلا عن ضمان فوارق بين استيراد المادة الأولية واستيراد مدخلات أو مواد أولية تدخل في تصنيع أو إنتاج محلي.وساهمت مثل هذه الاختلالات في تشجيع مظاهر التهرب والغش الجبائي وتخفيض القيمة المعلن عنها أو المصرح بها وعدة مظاهر أخرى، إلى جانب التوجه إلى استيراد المادة النهائية بعيدا عن مشاكل الاستثمار الذي يواجه أصلا عدة عقبات ومشاكل ميدانيا.أما بالنسبة لعبد الوهاب زياني، رئيس كونفدرالية الصناعات الغذائية، فقال: ”حينما يتم تطبيق نسبة 5 في المائة أو 15 في المائة كحقوق جمركية، فإن الأمر لا يختلف في الجوهر، لاسيما أن الهامش التي يتحصل عليه الإنتاج الوطني يبقى أقل بكثير من المواد النهائية المستوردة، وعليه طلبنا كمنتجين من السلطات العمومية أن يتم التمييز فعليا بين من ينتج في الجزائر ومن ينشط في المجال التجاري فحسب”.تجدر الإشارة إلى أن المنظومة الجبائية تعتمد على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وهناك ضرائب تجنيها وتؤول إيراداتها إلى ميزانية الدولة، وتتكون هذه الجباية من الضرائب على المداخيل والأرباح، من بينها الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات والضرائب على الإنفاق، إلى جانب الرسم على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة، مثل حقوق الدمغة وحقوق التسجيل والطابع والضريبة على الممتلكات، وتمثل الجباية العادية حوالي 55 في المائة من الإيرادات التي تعود للدولة.

 ما هي رخصة الاستيراد؟ هي رخصة أو تصريح، تصدرها إلى المستورد سلطة أو هيئة حكومية مختصة تسمح له بموجبها بجلب كميات محددة من بضائع وسلع محددة، لا يمكن استيرادها إلا بمثل هذه الرخصة. وهي أداة حكومية لضبط ومراقبة حركة التجارة الخارجية، وهي آلية للتأكد من السياسات التجارية وتنفيذها فيما يتعلق بمنح معاملة تفضيلية وضمان استيفاء متطلبات ما قبل الموافقة وكذلك متطلبات الصحة والسلامة الإجبارية. لكنها أيضا يراد منها الحد من الارتفاع الكبير للواردات في حال حدوث اختلال في الميزان التجاري.ونصت المنظمة العالمية للتجارة على أن رخصة الاستيراد إجراء إداري يوضع كشرط مسبق لاستيراد مادة أو سلعة ويتطلب تقديم وثائق وطلب على مستوى الهيئة الإدارية ذات الصلة، مختلفة عن تلك التي تقدم للجمركة. وأدرجت الرخصة في المادة السادسة لاتفاقيات ”الغات”، مع التشديد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتفادي تعقيدها في عمليات التصدير والاستيراد وتطبيقها بصورة غير تمييزية، وعدم اللجوء إلى التراخيص كأداة تعرقل حركة التجارة الخارجية وتقيدها، فضلا عن تحلي الإدارة في حال تطبيق الترخيص بالحياد ودون تمييز، وعدم رفض السلع في حال تسجيل فارق صغير في القيمة أو خطأ بسيط في الوثائق، وتبسيط الإجراءات إلى أقصى حد.