38serv
أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية مشتركة تتولى إعادة النظر في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد التي فرضتها لكبح فاتورة الواردات المتكونة من 871 مادة، وستحدد اللجنة بعض المواد المسموحة للاستيراد شريطة فرض رسوم إضافية عليها.
وصدر في العدد الـ 57 من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، مرسوما تنفيذيا وقعه الوزير الأول أحمد أويحيى، يحدد كيفيات وإعداد وضبط قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومعدلات الرسوم المتعلقة بها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات