38serv
تشرع الشرطة والدرك الوطني في 48 ولاية في تطهير المدن الكبرى بالجزائر من “كاميرات المراقبة” غير القانونية، الموجودة في مداخل فيلات ومراكز تجارية وشركات خاصة وحتى بعض الهيئات والشركات العمومية التي قامت بتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو دون المرور عبر الإجراءات القانونية سارية المفعول.
تستعد وزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون يحدد الشروط التي توضع على أساسها كاميرات المراقبة في الأماكن العمومية، بما فيها المحلات التجارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات