اعتداء قصر الحكومة أمام العدالة مجددا

ستقوم محكمة الاستئناف للقضايا الجنائية لمجلس قضاء الجزائر بإعادة النظر يوم 26 ديسمبر المقبل في الأحكام الصادرة سنة 2012 ضد ستة متهمين من مجموع 18 متورطا في التفجير الذي استهدف يوم 11 أفريل 2007 قصر الحكومة والذي خلف 20 قتيلا و 222 جريحا، حسبما أفاد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الثلاثاء.وسيتم النظر، يوم 26 ديسمبر المقبل، في دعوى الاستئناف بخصوص ستة متهمين متابعين بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية بهدف زرع الهلع وسط السكان وخلق جو من لا أمن والمشاركة في أعمال إرهابية مع استعمال المتفجرات و القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد"، حسب جدول الدورة الجنائية الثانية لسنة 2018 الخاص بمجلس قضاء الجزائر.وفي هذه القضية، صدرت أحكام في حق 18 شخصا منهم 9 في حالة فرار من بينهم عبد المالك دروكدال تتراوح ما بين 10 سنوات حبسا و الحكم بالإعدام (صدور 16 حكما بالإعدام من بينهم 9 غيابيا).ويشير قرار الإحالة إلى أن المتهمين ينتمون إلى جماعة إرهابية تنشط في منطقة الثنية في بومرداس، تابعة للتنظيم الإرهابي المسمى "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".وتم تنفيذ هذه التفجيرات ضد قصر الحكومة في وقت متزامن مع اعتداء آخر بالمتفجرات طال مقر الأمن الحضري لباب الزوار في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة، وقد خلف هذا الاعتداء الثاني 12 قتيلا و131 جريحا.وحسب ذات المصدر، كانت مصالح الأمن قد "اكتشفت في نفس اليوم (11 أفريل 2007) سيارة مفخخة أخرى مركونة بشارع جنان المالك ببلدية حيدرة والتي تم تفكيكها فيما بعد".