خبراء الدساتير لم يستشرفوا حالة البرلمان الجزائري!

ولد عباس يريد "تأديب" الرجل الثالث في الدولة بواسطة إرسال نواب لوضع سلاسل في البوابة الرئيسية للمجلس الشعبي الوطني لمنع التحاق السعيد بوحجة بمكتبه، وربما يتم بذلك إثبات حالة الشغور وتسهل عملية إقالته بعدما رفض الاستقالة. هذه الوقائع جرت حقيقة وليست من نسج الخيال، في مؤشر على درجة "تدهور" مؤسسات الدولة.

الدستور ينص على أن رئيس المجلس الشعبي الوطني "ينتخب للفترة التشريعية"، ولكن نواب الموالاة يريدون قطع رئاسة بوحجة في عامها الأول، ولتحقيق هذا الهدف تم اللجوء إلى لائحة توقيعات بسحب الثقة وبتجريد رئيس المجلس الشعبي الوطني، وهو رئيس كل النواب، من حمل ألوان الأفالان.