يتداول الشارع بولاية سكيكدة، هذه الأيام، قضية أحد رؤساء بلديات الجهة الغربية للولاية، المدان بالحبس النافذ، الذي يدّعي قدرته على شراء تواطؤ العديد من الموظفين والمسؤولين بقطاعات مختلفة، من أجل تعطيل وحفظ أي تحقيق يتم فتحه بخصوص تورطه بطرق مباشرة وغير مباشرة في العديد من قضايا نهب العقار والمتاجرة بأملاك الدولة ببلديته، حيث يتداول الشارع قصة اليد التي كلفت بنزع أوراق مهمة من أحد الملفات الخطيرة، ما جعل التحقيق يأخذ منعطفا آخر، ناهيك عن العديد من الملفات التي وضعت في الأدراج، رغم لجان التحقيق المرسلة من طرف الوالي والشكاوى المختلفة التي وجهت للجهات المعنية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات