تهرب ضريبي بالملايير لشركات معتمدة

لا يقتصر مجال التهرب الضريبي والتنصل من تسديد المستحقات الجبائية على الأشخاص الناشطين في السوق الموازية، التي تعتبر أحد أهم الإشكالات التي تواجه السلطات العمومية، على الرغم من جميع الإجراءات الرامية لاستقطاب الحجم الكبير من الكتل النقدية المتداولة بها، إذ أنّ العديد من المتعاملين الاقتصاديين والشركات ذات الوجود الرسمي، يتملصون من دفع التزاماتهم للخزينة العمومية.

وتعاني الخزينة العمومية، جراء هذه الظروف، من تحصيل مستحقاتها الضريبية المفروضة على مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بوجود شركات تتمتع بالشخصية المعنوية كونها مسجلة في السجل التجاري تستفيد من جميع المزايا التي تمنحها السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين، من دون أن تدفع ما عليها من الواجبات، في شكل رسوم جبائية.