“الاتصال في القضايا القضائية” تحت مجهر الأمن

 سيكون موضوع “الاتصال في القضايا القضائية” محور يومين دراسيين، من المنتظر أن تنظمهما المديرية العامة للأمن الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والاتصال وسلكي الدرك الوطني والجمارك، بالإضافة إلى أساتذة من معهد الحقوق ومدير المدرسة العليا للصحافة. اللقاء الذي ستحتضنه مدرسة الشرطة بـ«شاطوناف” في الجزائر العاصمة، يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، ينتظر أن يجيب على الكثير من انشغالات وسائل الإعلام ومهنيي الصحافة بخصوص احترام ضوابط التحقيق القضائي، وفق ما تقتضيه المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تمنع التطرق الإعلامي لأي قضية أو نشرها خلال “مجريات التحري والتحقيق التي تبقى سرية”، وأن “كل شخص يساهم في هذه الإجراءات ملزم بكتمان السر المهني”، وما علاقة ذلك بحرية الإعلام وما إن كان ذلك يقيد الحريات.