خبر سار للمتقاعدين

بعد أن كانت الحكومة تردد في كل مرة أن وضعية صندوق التقاعد أصبحت كارثية وأن العجز أضحى هيكليا ومزمنا، وبعد أن عجز هذا الأخير عن تغطية معاشات المتقاعدين من الجزائريين لولا تدخل خزينة الدولة وضخها مبالغ معتبرة لإنقاذ الصندوق من إفلاس محتوم، جاءت الخرجة الأخيرة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أمام لجنة المالية والميزانية للبرلمان لتخلط جميع الحسابات وتجعل الحكومة تدخل في تناقضات مع نفسها بالإعلان عن زيادات استثنائية في المعاشات، مع إعادة تثمين أخرى لمنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء، بموجب الاعتمادات المالية المخصصة للقطاع في قانون المالية لسنة 2019.

في ظل هذه التناقضات، هل يفهم من جملة الإجراءات الجديدة المعلن عنها بصورة مسبقة أنها ورقة جديدة لشراء السلم الاجتماعي استعدادا للاستحقاقات الرئاسية المقبلة لـ2019، مثلها مثل حجم التحويلات الاجتماعية التي ارتفعت في القانون نفسه إلى 1763 مليار دينار مقابل 1760 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، والأموال المخصصة لإعادة دعم مشاريع الشباب في إطار "أونساج" و"كناك"؟