الملايير لإعادة تهيئة المقر واقتناء أثاث جديد

مرت ميزانية المجلس الشعبي الوطني، فيما النواب منشغلون بتشريح ميزانية الدولة، وفي الواقع لا يوجد في تشريعات المجلس ما يوجب على مكتب الهيئة عرض الميزانية ومناقشتها في جلسة عامة، ولا يحق لهم إبداء النظر فيها باستثناء اللجنة المالية التي يحوز أعضاؤها على حق الإطلاع والحصول على نسخة من الميزانية وكذا أعضاء المكتب، ولا يعلم كثير من النواب ما هي حسابات المجلس ولا نتائج التدقيق الداخلي التي ينجزها مجلس المحاسبة سنويا أو فريق العمل الذي كلّف بهما مماثلة بطلب من رئيسه المطاح به السعيد بوحجة ما دامت التعويضات  والمنح تصل في وقتها. ورفض كثير من أعضاء اللجنة خصوصا ممثلي الموالاة الحديث عن ميزانية الهيئة وأصبح الحصول على بيانات مالية الغرفة الأولى من المحظورات. وقال مسؤول في اللجنة المالية  لـ"الخبر" تقديرات ميزانية المجلس لا يعني الصحافة إنها مسألة داخلية". ويتحسس نواب بشكل خاص من التناول الإعلامي لأنها تفتح نقاش على تعويضات النواب". وقد ضبطت ميزانية المجلس التي تمتص كتلة الأجور والتعويضات الجزء الأهم منها، للعام القادم على موجة المشاريع وعمليات التجديد للتجهيزات وأثاث ومقر الهيئة. وتشير وثيقة ميزانية الهيئة للعام المقبل، حصلت "الخبر" على نسخة منها، إلى تخصيص الدولة لميزانية قدرها 6.000.000.000,00 دج للمجلس. وتضم خطط الإنفاق للعام المقبل اقتناء تجهيزات وعتاد ولوازم وأثاث وبرمجيات وكذا الصيانة والتصليح بمبلغ إجمالي يقدّر 178.000.000,00، تتوزع على قطاعات اقتناء وتسيير البريد إنجاز واجهة تشاركية وتطوير متخصص مبلغ 200.000,00دج واقتناء برنامج شبكي لتقسيم وتخصيص تدخلات النواب بمبلغ 300.000,00 دج، وبرنامج تسيير الوسائل العامة بمبلغ 5.000.000,00دج، وأربع وحدات إعلام آلي بمبلغ 1500.000,00دج، واقتناء معدات إعلام آلي بمبلغ  3.450.000,00دج، وأجهزة محاضر وصوت ومعدات السمعي البصري والمعدات الإلكترونية واقتناء أثاث المكتب. ويوجّه جزء من الميزانية لأشغال التهيئة والتي تعني المطبعة والطابق السفلي الأول، وتقدّر قيمة الأشغال بـ 64.421.000,00 دج، فيما تقدّر ميزانية الأشغال التقنية مبلغ 24.858.000,00 دج. وتم تخصيص مبلغ 6.444.000.000,00دج لميزانية التسيير بانخفاض قدره 219.000.000,00دج أي ما يعادل 3.29 بالمائة مقارنة بميزانية السنة الحالية. ويوجه مبلغ 3.639.574.000,00 دج من الميزانية للنواب، ما يمثل انخفاض قدره 96.653.000,00 دج أي ما يعادل نسبة 2.59 مقارنة باعتمادات سنة 2018. وتوجّه هذه الاعتمادات للتكفل بتعويضات النواب وأعبائها الاجتماعية وتسديد المصاريف المتعلقة بهم.

وتشير الوثيقة إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى تحكّم أفضل في الاعتمادات الموجّهة لمصاريف النقل وتعديل مبلغ الأعباء الاجتماعية. وحمل هذا التعليق المرفق بتقديم الميزانية المخصصة للنواب، دفقا من الشعور بالرضا عن الذات من معدي ميزانية المجلس، في ظل الانتقادات التي أطلقها مسؤولون برلمانيون ومنهم الرئيس المطاح به السعيد بوحجة، الذي أشار في حوارات صحفية إلى توصله بمعلومات حول تبديد أموال المجلس وغياب الشفافية في الصفقات. وفي تقديم الميزانية كتب معدو التقرير أنه "يجب أن تخضع الموارد المالية التي سترصد للسنة المالية 2019 لتوظيف أمثل من شأنه تعزيز البنية التحتية والمحافظة على العتاد والتجهيزات الموجودة وتثمينها وكذا الحرص الدائم على الارتقاء بنوعية الخدمات المرتبطة بتدعيم وتسهيل مهام ونشاطات النواب".