38serv
أكد حزب العمال أن نواب الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني رفضوا التعديلات التي اقترحها نواب الحزب في مشروع قانون المالية 2019، خاصة منها إدراج الضريبة على الثروة.
وقال الحزب في بيان له اليوم الخميس " لقد حاول نواب المجموعة البرلمانية لحزب العمال إدراج خمسة عشر (15) تعديلا تهدف إلى وضع حد للسياسات التي تفاقم الفوارق الاجتماعية والفوارق بين الجهات ولرفع الظلم الجبائي (إرساء ضريبة على الثروة) وتحسين ميزانيات البلديات (ارتفاع الرسم على النشاط المهني إلى 2%)، وتوقيف سياسة النهب والافتراس عبر الشراكة عمومي-خاص المزعومة، وحماية المنتوج الوطني عبر إعادة إدراج الرسوم الجمركية، ومكافحة المضاربة في السكنات الاجتماعية وتعويض المناصب الشاغرة الناتجة عن الإحالة على التقاعد، ورفض سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى 36.000دج عوض 24.000دج المعمول به حاليا".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات