اغتيال ثلاثة أئمة منذ 2016

كشف اليوم محمد عيسى وزير الشؤون الدينية والأوقاف  في رده عن سؤال "الخبر" في ندوة صحفية على هامش تدشين المسجد القطب الجامع الكبير الشيخ الشهيد  العربي التبسي أنه لا مجال لتسيير الأقطاب المسجدية الجديدة من طرف الجمعيات الدينية مشيرا لتعديلات قانون العقوبات التي ينتظر أن تأتي بالجديد في حماية الإمام بعد تسجيل مقتل 3 منهم منذ 2016 .

وكان محمد عيسى قد أشرف صبيحة اليوم الجمعة على تدشين المسجد القطب الجامع الكبير الشيخ الشهيد العربي التبسي  مشيرا أن هذا التدشين يأتي بتكليف من رئيس الجمهورية  عبد العزيز بوتفليقة الذي أنقذ هذا الصرح الديني بعدما كان يتخبط في الـخراب وعدم القدرة على مواصلة الأشغال بعد أن قرر تمويله إلى جانب المحسنين من صندوق تنمية ولايات الهضاب العليا، وقال في ذات الصدد والي ولاية تبسة أن المسجد الكبير الذي يحمل تسمية الشيخ العربي التبسي ظل طيلة 29 سنة يقاوم وتيرة الأشغال ويرى النور بفضل دعم الرئيس في برامجه المختلفة ومجهودات المحسنين حيث تضمنت البطاقة التقنية بأن المساحة المبنية في الجناح البيداغوجي والمخصص للعبادة والمكتبة وقاعة الأنترنت تقارب 2 هكتار من مجموع مساحة 3 هكتارات بقاعة صلاح يمكن أن تستوعب 12 ألف مصليا مع جناح خاص بالنساء ،وعقب تدشين المؤسسة المسجدية أجاب محمد عيسى في ندوة صحفية عن سؤال لصحفي "الخبر" بشأن تسيير الأقطاب المسجدية على المستوى الوطني بقوله بأن وزارته تولي أهمية قصوى لهيكل تسيير الأقطاب بالنظر لشساعة المساحة وتعدد الأجنحة  بعد تدشين مسجد إبن باديس في وهران والمسجد القطب عقبة بن نافع في بسكرة واليوم المسجد القطب الجامع الكبير الشيخ الشهيد العربي التبسي أين يسمح قانون الجمعيات 2012 وقانون الأوقاف بوضع تصور قوي أثبت نجاحه إذ تعد المؤسسة المسجدية من هذا التصنيف هيكل له ميزانية خاصة من مداخل دعم ميزانية الوزارة والولاية والمحسنين وريع الأملاك الوقفية على أن يرأس الهيكل بعضوية مجلس الأعيان ورجال الأعمال شخصية معروفة على مستوى الولاية يقترحها الوالي بعد المشورة ويعينها الوزير كما أن رئاسة مجلس الإدارة كهيل تسيير عصري يجب ان يكون برئاسة الوالي على المستوى المحلي ، وتسمح هذه المؤسسة الإدارية بالتعاقد مع مقاولات في الصيانة والبستنة والحراسة  ، وتضمنت إجابات محمد عيسى في الندوة الصحفية الإشارة إلى قضية الاعتداء على الأئمة مشيرا لتسجيل مقتل 3 أئمة وهي الوضعية التي نسعى من خلال تعديل قانون العقوبات لتقوية تشريعات جزائرية لحماية  فرسان المنابر من الاعتداءات لأن تلبية مطلب الجزائر لدى الأمم المتحدة باقتراح من  رئيس الجمهورية لاعتبار يوم 16 ماي يوما عالميا للعيش معا في سلام في هذا العالم يترجم حرص الجزائر على تبني الوسطية في الإسلام وإحترام حرية المعتقد ونبذ العنف .