بنك الجزائر بين سندان الأرقام ومطرقة السياسة

يسارع بنك الجزائر، ككل مرة، للعب دور رجل الإطفاء. فبعد اعتماد سياسات نقدية ومالية مختلفة أثبتت فشلها في احتواء أموال أصحاب "الشكارة" لتوظيفها بغية إنقاذ الاقتصاد الوطني من ركود محتوم، جاء الدور على تدابير أخرى أضحت توصف بالروتينية، بإعادة رفع رأسمال البنوك ومضاعفته إلى 20 مليار دينار بدلا من 10 ملايير، لدفع المصارف إلى المساهمة في تمويل القروض الممنوحة.

غير أن مثل هذه التدابير التي تم اتخاذها خلال السنوات السابقة لم ينجر عنها أي أثر اقتصادي أو مالي على البلاد، بل على العكس كانت تداعياتها سلبية بإغراق البنوك في ديون كانت مقيدة في حساباتها كمستحقات لزبائن عجزوا عن تسديد قروضهم. فما الجدوى من مضاعفة بنك الجزائر لرأسمال البنوك من 10 ملايير دينار إلى 20 مليار دينار سوى مضاعفة مستحقاتها غير مضمونة الدفع وتراكمها دون توظيفها في مشاريع إنتاجية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؟ ويأتي الإعلان عن هذه التدابير والتنظيمات المتوالية ليؤكد تخبط البنك المركزي في اعتماد سياسات اقتصادية ناجعة تفصل بين الشق الاقتصادي والسياسي.