طمار ينتقد نوعية العمارات المتشابهة في كل الولايات

عاد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في زيارته لولاية الطارف للحديث عن الجديد الذي حمله قانون المالية لسنة 2019 في سياق إحياء السوق العقاري الإيجاري، مشيرا إلى بندين يتعلق الأول بشراء وبيع السكن الإيجاري بعد سنتين مع شرط استرجاع مبلغ دعم الدولة للخزينة العمومية، فيما يتعلق الثاني بتبديل السكن الإيجاري من ولاية إلى أخرى، حسب ما تقتضيه حاجيات المواطن المستفيد.

وفي تنقلاته إلى ميدان المشاريع السكنية الاجتماعية والترقوية والريفية انتقد الوزير نوعية الدراسات التقنية لمشاريع "عدل" من حيث نوعية العمارات المتشابهة في مختلف المناطق دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، كما انتقد نوعية مباني السكنات الريفية التي يجب تحسين شكلها الهندسي. وكشف الوزير طمار عما أسفرت عنه جلسة العمل المغلقة مع المسؤولين المحليين نهاية نهار أول أمس، وقراره دعم ولاية الطارف بـ3639 وحدة سكنية في مختلف البرامج السكنية، منها 2000 إعانة للبناء الريفي لسنتي 29018 و2019، تضاف إليها 1079 وحدة للإيجار بالبيع و560 وحدة ترقوية، ومثل هذه البرامج تعيقها في الميدان مشكلة غياب الوعاءات العقارية بحكم الطابع الفلاحي والغابي لولاية الطارف، وهو المحور الذي يبقى العمل فيه مع قطاعات أخرى. وفي مستهل جولته، أشرف الوزير على توزيع 560 مقرر استفادة مسبق من السكن الاجتماعي والريفي تنتظر تجمعاتها جاهزية عمليات التهيئة.