104 متابعات قضائية ضد نشطاء تنسيقية معطوبي الجيش

أضحت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي ومعطوبي ومشطوبي الجيش الوطني الشعبي تحت طائل متابعات قضائية مست أكثر من 104 من أفرادها عبر 11 ولاية، حيث قررت السلطات المختصة في الفترة الأخيرة تحريك الدعوى العمومية والمتابعة الجزائية وحتى الجنائية ضد مجموعات من النشطين في التنسيقية، بعدما أثبتوا وجودهم في 30 وقفة احتجاجية جرت على مدار 17 شهرا.

لم تمض سوى 4 أسابيع على أحداث حوش المخفي 2 التي عاشها الحزام الشرقي للعاصمة حتى سارعت السلطات العمومية العليا إلى تغليب المعالجة القضائية للحراك الاحتجاجي الاجتماعي الذي قاده أعضاء التنسيقية منذ 18 أفريل 2017 وإلى غاية أكتوبر 2018، وهي الفترة التي عرفت أكبر متابعة مباشرة في حق نشطين عسكريين بشتى أصنافهم. فالمجالس القضائية المتخصصة والمحاكم الابتدائية الوطنية عالجت تحركات هؤلاء بملفات قضائية أنجزت على أربع تهم أساسية اشترك فيها الفاعلون على اختلاف مواقعهم في التنسيقية، وهي التجمهر غير المسلح والتجمهر المسلح، الاعتداء على القوة العمومية والتحريض على التجمهر المسلح. وفي ظرف أسابيع قليلة أصدرت العدالة في هذا السياق 43 حكما، فيما لا يزال آخرون محل استدعاءات.