ماذا وراء بيع "شاولة"

شكك العديد من المطلعين على ملف تجزئة ”رحبة شاولة” ببوسعادة، بعد أن تم الشروع في بناء بعض القطع وعرض البعض الآخر للبيع، معتبرين أن ”من يجازف بالشراء اليوم قد يندم غدا”. ووجه الشك، حسب هؤلاء، هو أن الملف برمته غير قانوني، منذ مداولة الإنشاء قبل 16 سنة والتي تداول فيها أعضاء من مجلس الإدارة على أنفسهم، ومنهم مسؤول في الوكالة العقارية آنذاك وزوجته بحصولهما على قطعتين متجاورتين، وهو بحكم القانون المتعلق بالبلدية غير قانوني ووجب بطلان ما جاء في المداولة، بالإضافة إلى أن الوالي قرر تجميدها بموجب قرار رقم 437 بتاريخ 30/11/1999، وقرار التجميد لا يزال ساري المفعول، ما دعا الرافضين لهذا الوضع للمطالبة بتدخل الوصاية من أجل إعادة الأمور إلى نصابها.