قروض الاقتصاد الوطني بلغت 10 آلاف مليار دج

ينتظر أن تصل قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني مع نهاية شهر ديسمبر المقبل إلى أزيد من 10 آلاف مليار دج مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2017، كما أكده اليوم الأحد بورقلة رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.وكانت قيمة هذه القروض قد بلغت إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية 9.408 مليار دج حسبما أوضحه عاشور عبود خلال أشغال يوم دراسي نظم بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية بعنوان "تمويل المشاريع الاستثمارية في الجنوب الكبير''.وحسب عبود فإن جميع هذه المؤشرات "تبين الدور المستمر الذي تلعبه البنوك في عملية التمويل والاقتصاد الوطني''.يذكر أن أزيد من 50 بالمائة من هذه القروض قد تم توجيهها إلى القطاع الخاص، كما ذكره ذات المسؤول خلال  أشغال هذا اللقاء الذي جمع عديد المتعاملين الاقتصاديين وغرف الصناعة والتجارة التابعين لولايات ورقلة وغرداية والأغواط بالإضافة إلى الرؤساء المدراء العامين لعدد من البنوك العمومية والمؤسسات المالية.أما بالنسبة للقروض الموجهة للاستثمار فقد بلغت 6.879 مليار دج وهو ما يمثل نسبة 73 بالمائة من إجمالي القروض مع نهاية يونيو 2018، كما أشار إليه في نفس السياق.واعتبر ذات المسؤول أن المنظومة المالية والمصرفية لها دور رئيسي في مرافقة مشاريع الاستثمار وتوجيهها نحو الطريق الأنجع وذلك من خلال عملية التمويل وتسخير كل التسهيلات والتوجيهات و إزالة كل العراقيل والتكفل بانشغالات المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين.ولكي يكون القطاع المصرفي في مستوى المهام الملقاة على عاتقه فقد كان من الضروري أن تقتحم البنوك مجالات التمويل الحديثة لفائدة المؤسسات سواء العمومية أو الخاصة حيث كانت من الممولين والمساهمين خلال السنوات الماضية في تمويلات ضخمة ومهيكلة مست كل القطاعات الإستراتيجية في الاقتصاد الوطني، حسب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.و تطرق المتدخل بالمناسبة إلى مدى استعداد البنوك لمرافقة المستثمرين عن طريق تقديم كل التوضيحات والشروح من خلال هذا اللقاء الذي اعتبره فرصة "للإصغاء لانشغالاتهم وتبادل الآراء والخبرات والتعريف بكل وسائل التمويل المطروحة سواء عمليات القروض التقليدية أو الإيجار المالي''.وحث رئيس الجمعية جميع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على صلابة ومدى نجاعة القطاع المصرفي الوطني وعن تجنده والتزامه الدائم والمستمر لمواصلة الجهود لمرافقة وتلبية الاحتياجات التمويلية للمستثمرين وكذا دعم طموحاتهم وخططهم التطويرية باعتباره شريكا استراتيجيا ودائما في العملية التنموية بمناطق الجنوب والهضاب العليا التي يعول عليها كثيرا في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية المحلية.وعرف اللقاء الذي يحمل شعار "القطاع المصرفي في خدمة الاستثمار والتنمية في الجنوب والهضاب العليا"، تقديم عديد المداخلات التي تتعلق بتمويل المشاريع الاستثمارية وإبراز واقع و آليات تمويل المشاريع والإجراءات التي وضعتها الدولة قصد ترقية وتشجيع المستثمرين المحليين للتوجه نحوها.ويتعلق الأمر بكل من "التمويلات البنكية كوسيلة لمرافقة العملاء الاقتصاديين" و "الإيجار المالي وسيلة لتجسيد الاستثمارات" و "رأس المال الاستثماري تقنية مالية في خدمة المؤسسات" وكذا "الضمانات المالية".