مرسوم يحدد كيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 18-293 المحدد لكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة في اطار التجديد النصفي.وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد استدعى الهيئة الانتخابية ليوم 29 ديسمبر الجاري للتجديدالنصفي لأعضاء مجلس الأمة بمرسوم رئاسي صدر منصف شهر نوفمبر الماضي.وقد تضمن هذا المرسوم الرئاسي استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين والذي يتم كل ثلاث سنوات، حيث يشير في مادته الأولى إلى أنه "تستدعى الهيئة الانتخابية يوم السبت 29 ديسمبر 2018" لهذا الغرض.وتتكون الهيئة الانتخابية -حسب ما تشير إليه المادة الثانية من هذا المرسوم- من "مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية لكل ولاية".ويأتي استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الانتخابية بناء على الدستور لا سيما المادتين 91-6 و 119 (الفقرة 3) منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-1المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 107 و 108 و 109 منه.وفي هذا الإطار، تشير المادة 107 من القانون المذكور إلى أنه "ينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لعهدة مدتها ست سنوات، و يجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث سنوات". كما تفيد المادة 108 منه بأن أعضاء مجلس الأمة المنتخبون يتم انتخابهم بالأغلبية "حسب نموذج الاقتراع متعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية مكونة من مجموع : أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية" بحيث "يكون التصويت إجباريا، ما عدا في حالة مانع قاهر".أما المادة 109 فتشير إلى أن استدعاء الهيئة الانتخابية يتم بمرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.وقد تأسس مجلس الأمة وهو الغرفة الثانية للبرلمان أول مرة بموجب دستور 28 نوفمبر 1996. ويضم المجلس144 عضوا، ينتخب ثلثا أعضائه (96) عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري بمقعدين عن كل ولاية من بين أعضاء المجالس المحلية، حيث يشترط في المترشح أن يكون منتخبا سواء في مجلس شعبي بلدي أو مجلس شعبي ولائي و أن يبلغ 35 سنة على الأقل. أما الثلث المتبقي (48) فيعينه رئيس الجمهورية من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية لعهدة تدوم ست سنوات.وكانت آخر انتخابات للتجديد النصفي لأعضاء الغرفة العليا للبرلمان قد جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015، حيث تمخضت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بالمرتبة الأولى بحصوله على 23 مقعدا متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي (18 مقعدا) في حين تحصل الأحرار على أربعة مقاعد متبوعين بجبهة القوى الاشتراكية (مقعدين) فحزب الفجر الجديد بمقعد واحد.