مؤسسة قانونية أمريكية تقرّر أنّ الروهينغا ضحايا إبادة جماعية

خلصت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحقيق عن الفظائع الّتي ارتُكبت بحقّ الروهينغا المسلمين في ميانمار، إلى أنّ هناك أساسًا منطقيًا لاستنتاج ارتكاب جريمة إبادة جماعية رغم أنّ الحكومة الأمريكية لم تصل إلى حدّ قول ذلك.وستصدر مجموعة ”القانون الدولي العام والسياسة”، ومقرها واشنطن، هذا الأسبوع تقريرها الّذي يؤكّد أنّ ”هناك أساسًا منطقيًا للقول إنّ جيش ميانمار ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية”، بحسب وكالة ”رويترز” للأنباء.وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في سبتمبر الماضي، مستندًا إلى أبحاث المجموعة، قد خلص إلى أنّ جيش ميانمار شنّ حملة ”مخططة ومنسقة بعناية” من القتل والاغتصاب الجماعيين وغيرها من الفظائع بحقّ الروهينغا. لكنه لم يصل إلى حدّ وصف الحملة بأنّها إبادة جماعية أو جرائم ضدّ الإنسانية، وهي قضية يقول مسئولون أمريكيون إنّها مثار جدل داخلي محتدم تسبب في تأجيل إصدار التقرير لمدة شهر.وقد يكون لإعلان الحكومة الأمريكية أنّ ما حدث إبادة جماعية، بدلًا من وصفها الحالي للحملة بأنّها تطهير عرقي، تداعيات قانونية تلزم واشنطن باتخاذ إجراءات عقابية ضدّ ميانمار بشكل أكبر. وأثار هذا قلق البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.وفي مذكرة نُشرت الخميس الماضي لتعلن الموعد المقرّر لإصدار التحليل القانوني لتحقيقها، قالت المجموعة إنّها ستكشف أنّ هناك ”أساسًا منطقيًا للقول إنّ جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت بحق الروهينغا”.ويستند تقرير المجموعة إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينغا الّذين هربوا إلى بنغلاديش. وقالت المجموعة إنّها نفّذت مهمّتها في مارس وأفريل الماضيين ”لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروعة”.