38serv

+ -

 تسود شكوك قوية حول قدرة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على تقديم بيان حصيلة عمل الحكومة أمام البرلمان، رغم رغبته المعلنة في ذلك، حيث لا تريد قوى في السلطة تمكينه من هذا الامتياز، وإغلاق الطريق عليه كما حدث في 2006، حينما ألقى حزب جبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني بثقلهما، بتحريض من جناح في السلطة، لمنعه من تقديم حصيلته. للتذكير، لا تضم في أجندة المجلس الشعبي الوطني أي إشارة إلى برمجة بيان للسياسة العامة قبل العام الجديد.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات