الحكومة "تغرق" السوق بـ 4005 مليار دينار

لا تزال السلطات العمومية والحكومة، تتعامل مع الأزمة المالية جراء تراجع المداخيل الوطنية المتأتية من صادرات النفط، من خلال الإصرار على الاستنجاد بالتمويل غير التقليدي واللجوء المستمر لطباعة النقود على الرغم من صافرات الإنذار الكثيرة التي أطلقتها العديد من الأطراف بما فيها الهيئات المالية الأجنبية في تقاريرها الدورية وكذا الخبراء والمختصين المحليين.

وحسب ما أورده البنك المركزي في تقرير الوضعية الشهرية المنشور في الجريدة الرسمية، بأنّ عملية طباعة النقود التي انطلقت في شهر أكتوبر 2017، بلغت في نهاية سبتمبر الماضي 4005 مليار دينار، وهو المبلغ الذي يمثل 44 مليار دولار تضخ في السوق الوطنية، من دون أي مقابل لها من حيث المنتجات والسلع أو الخدمات، ما يجعل التوازن المالي للسوق مهددا بفعل ارتفاع كبير في مستويات ونسب التضخم، على الرغم من الأرقام التي تحاول الجهات المسؤولة طرحها والتعامل معها إعلاميا، وبالتالي، فإنّ الأسعار المسوّقة محليا مرشحة للالتهاب بوتيرة سريعة.