فضيحة عقارية في قسنطينة

 شرعت غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة في إجراء تحقيق تكميلي حول الشبكة المتورطة في تزوير العقود والتلاعب بأراض مخصصة لبناء سكنات ترقوية، والتي يقودها رئيس جمعية التعاونيات العقارية لولاية قسنطينة رفقة أفراد آخرين من بينهم موثق. علما أن غرفة الاتهام أعادت استدعاء الأطراف المتضررة والشاكية واستكمال التحقيق المعزز بالوثائق القطعية، لاسيما وأن الشبكة ورطت الإدارة وموظفين لتسهيل عملية التزوير. كما أن صاحب شركة الترقية العقارية المتضررة، وهي الطرف الشاكي، أزالت الغموض عن هذه القضية وفضحت أسرارها بعد تقدمها بشكوى أخرى على مستوى وزارة العدل، هذه الأخيرة تدخلت بانتداب مفتش درس الملف وثيقة بوثيقة، وهو ما يعني أن القضية ليست هينة، خاصة وقد انجر عنها إضاعة أموال معتبرة وتشرد مئات العائلات التي ما زالت تنتظر قرار غرفة الاتهام لمجلس قضاء قسنطينة يوم الثامن عشر من الشهر الحالي.