الأوروبيون يتوقعون بقاء بوتفليقة في الحكم

وضعت مصلحة البحوث في البرلمان الأوروبي تقريرا حول الجزائر بين أيدي النواب الأوروبيين، لإحاطتهم بالوضع العام في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية. ويرصد التقرير علامات على رغبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستمرار في الحكم لعهدة رئاسة أخرى، ويحذر في الوقت نفسه من وجود متغيرات مجهولة بإمكانها التأثير في معادلة الاستقرار بالبلاد.

أفرد التقرير الذي جاء بعنوان "الجزائر والاتحاد الأوروبي، تحديات ما قبل الانتخابات"، حيزا للمناخ السياسي العام في الجزائر وحاول استقراء سلوك الرئيس على مدار سنوات حكمه. وأوضح أن الرئيس بوتفليقة، منذ توليه الحكم سنة 1999، "أراد دائما أن يمثل الوحدة الوطنية، وعمل على أن تظهر شخصية بديلة في محيطه السياسي". وأضاف أن "التغييرات الوزارية العديدة كانت مؤشرات ظاهرة على الهيمنة الرئاسية على النظام السياسي". وتحدث عن "تغيير الوزير الأول في ماي 2017 وقبله إحالة الفريق محمد مدين مدير الاستعلامات والأمن على التقاعد سنة 2016".