38serv
اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة في تونس (رئاسيّة) أنّ "الإجراءات والقيود التي تطبق في تونس وتحد من حرية تنقل بعض الأشخاص غير قانونية مطالبة بسن نص يضبط التعامل بهذه القيود."
وأوضح رئيس الهيئة توفيق بودربالة على هامش ندوة صحفية عقدتها الهيئة، اليوم الخميس، حول موضوع "حرية التنقل والتدابير الوقائية بالعاصمة "أنّ "القيود التي تحدّ من حرية تنقل الأشخاص يجب أن تكون خاضعة لنصّ قانوني وأن لا يتم فقط الاستناد إلى مجرد تعليمات ومناشير تعتبر غير شرعية ولا قانونيّة."
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات