الجزائرية للتجارة والصناعة- فرنسا مدعوة لجرأة أكبر

تمت دعوة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة- فرنسا، أمس الجمعة، للتحلي بالمزيد من الجرأة في ضوء السياق الاقتصادي الجزائري الجديد، من خلال العمل على ترقية الاستثمارات الفرنسية في الجزائر.وفي كلمة له قبل انطلاق أشغال الجمعية العامة العادية للغرفة، أكد سفير الجزائر بفرنسا، عبد القادر مسدوة أنه "لابد للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة- فرنسا أن ترافق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال تهاب السوق الجزائري، وتشجيع المتعاملين الجزائريين الذي يرغبون في تصدير منتوجاتهم إلى فرنسا".وحضر الجمعية العامة العادية، التي تم عقدها بمقر سفارة الجزائر بفرنسا، كل من رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، العيد بن عمر، ورئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة- فرنسا، قاسي آيت يعلى، ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، مهدي بن ديمراد، ورئيس نادي المقاولين والصناعيين لمنطقة متيجة، كمال مولا، والعضو السابق في مجلس الأمة بريزة خياري، إلى جانب أعضاء الجمعية العامة العادية.وأشار السفير بخصوص الجالية الجزائرية بفرنسا أن هناك موارد كثيرة لابد من "الاستفادة منها بأكبر قدر ممكن"، مذكرا بالإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة لفائدة أعضاء الجالية والتي أعلن عنها الوزير الأول، أحمد أويحيى، السنة الماضية بباريس. واسترسل السفير بالقول "لابد أن يعمل الجزائريون المقيمون بفرنسا في اتحاد ولصالح الجزائر".ومن جهته، ذكر رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالمحاور الأساسية التي يبنى عليها السياق الاقتصادي الجزائري الجديد على غرار الفلاحة والسياحة والصناعة، داعيا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة- فرنسا إلى الإنصات للتوجهات الاقتصادية للبلاد للتمكن من تجسيدها عن طريق مشاريع ملموسة مع الشركاء الفرنسيين.وطرح المشاركون، خلال نقاش مفتوح سبق انعقاد الجمعية العامة العادية، عددا من الأسئلة يتعلق معظمها بتعزيز الغرفة وتطويرها. وعند اختتام الأشغال، قام أعضاء الجمعية العامة العادية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة-ف رنسا باعتماد الحصيلة المالية والمعنوية، بعد استعراض ما تم إنجازه من طرف هذه المنظمة الشابة التي أنشئت في 2014، والتي تركز نشاطها أساسا على العملية التوعوية للشتات وبصفة عامة الشركات الفرنسية والجزائرية من أجل الضفر بانضمامها، وكذا السعي إلى هيكلة المنظمة على المستوى المركزي وشتى المناطق بفرنسا والجزائر. واتفق الأعضاء على عقد اجتماع، شهر فبراير المقبل، من أجل دراسة خارطة الطريق التي تحوي المهام المسجلة لسنة 2019 وتحديد ديناميكية أكثر جرأة.