38serv
كشف محافظ بنك الجزائر محمد لوكال ،اليوم الأحد أمام المجلس الشعبي الوطني أن قائم التمويل غير التقليدي، الذي شرع فيه أواخر 2017 بعد تعديل قانون النقد و القرض، يمثل حوالي 28 بالمائة من الناتج الداخلي الخام باحتساب مبلغ 4.005 مليار دج كقائم لهذا التمويل نهاية سبتمبر 2018 وطلب تمويل جديد بـ 1187.2 مليار دج سجل خلال نوفمبر الماضي. ويتوزع القائم المسجل نهاية سبتمبر الماضي (4.005 مليار دج) على أساس 1470 مليار دج لتغطية عجز الخزينة العمومية و 2264 مليار دج لتمويل الدين العمومي، حسب المحافظ.
وفي عرضه لتفاصيل الأموال المطبوعة في إطار هذه الصيغة التمويلية الاستثنائية، أوضح لوكال أنه تم خلال جانفي 2018 إصدار 1400 مليار دج، منها 900 مليار دج من بنك الجزائر كتسبيق لتغطية جزئية لعجز الخزينة العمومية و 500 مليار دج كتخصيص للصندوق الوطني للتقاعد لسد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بعدها، تم إصدار 420 مليار دج في إطار نفس الصيغة منها 100 مليار دج لإعادة شراء سندات الخزينة العمومية التي في حوزة القرض الشعبي الجزائري مقابل تطهير ديون شركة سونالغاز و320 مليار دج للصندوق الوطني للاستثمار الذي سيقرض بدوره هذا المبلغ للقرض الشعبي الجزائري قصد تمويل مؤخرات تسديد برنامج السكن "عدل" لستني 2017 و 2018،حسب توضيحات المحافظ.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات