2019 بملامح قاتمة ماليا واقتصاديا

لن يمر إصرار الحكومة على المواصلة في طباعة النقود وإغراق السوق الوطنية بها، على المواطن بردا وسلاما خلال سنة 2019، جراء التداعيات الوخيمة لتدفقات الكتلة النقدية الضخمة على المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تأتي في مقدمتها معدلات التضخم وانعكاساتها على قيمة الدينار الجزائري، التهاب الأسعار وتبعا لذلك القدرة الشرائية المتآكلة للمواطن.

وفي هذا السياق، شدد الخبير في الشؤون الاقتصادية، سليمان ناصر، على دق ناقوس الخطر من تداعيات هذا التوجه ستجد تجسيدها في العام المقبل. وأشار إلى أنّ البرلمان سلّم "صكا على بياض" عبر الموافقة والمصادقة على تعديل قانون النقد والقرض والمادة 45 مكرر منه تحديدا في أكتوبر 2017، ومنح بناء على ذلك الجهاز التنفيذي رخصة طباعة النقود بلا حسيب أو رقيب  ودون سقف محدد طيلة 5 سنوات. وقال إنّ الكتلة النقدية المطبوعة تقدر بالمقارنة مع سعر صرف في شهر سبتمبر 2018 يساوي 34 مليار دولار وهو مبلغ كبير ستكون لها تبعات.