البرلمان يعيد التجنـيد الإجبـاري في المغــرب

 تبنى البرلمان المغربي مشروع قانون يقضي بعودة الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب بعد مرور 10 سنوات على إلغائها، وشملت هذه المرة النساء أيضا. وتمس الخدمة العسكرية الإجبارية، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 عاما. كما يشير مشروع القانون إلى إمكانية “استدعاء الأشخاص الذين استفادوا من الإعفاء، وذلك في حال زوال السبب الداعي إلى إعفائهم”. ويقضي بند قانوني بفرض غرامة مالية تصل إلى 1000 دولار وعقوبة سجن بين شهر وسنة لكل شخص لم يستجب للأمر بالتجنيد. ومباشرة بعد تبني القانون، أسّس مجموعة من الشباب المغاربة صفحة على فيسبوك بعنوان “التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية”، وهي تضم أكثر من 15.000 عضو.