هذه أهم المواد المصدّرة خارج المحروقات

في الوقت الذي تخفق فيه السلطات العمومية في إيجاد الوصفة الكفيلة بضمان تنويع الاقتصاد وتوسيع دائرة الصادرات خارج المحروقات، فإن تركيبة هذه الصادرات تكشف عن ارتباطها هي الأخرى بالمحروقات، حيث تمثّل مشتقاتها أكثر من 50 في المائة من مجموع ما يتم تصديره، إلى جانب كون مجمع سوناطراك لا يزال يمثل أحد أهم المصدّرين "خارج المحروقات".

وفقا لتقديرات مصالح الجمارك، فإن الجزائر قامت بتصدير هذه السنة ما قيمته 2.590 مليار دولار بزيادة نسبتها 50.06 في المائة مقارنة بسنة 2017، من المنتجات "خارج المحروقات" وتمثل حصة 6.96 في المائة من مجموع الصادرات الجزائرية إلى الخارج. إلا أن المتمعن في تركيبة وبنية هذه الصادرات، يجد أن المادة الأولى والأساسية والتي تتربع على قائمة الصادرات خارج المحروقات طوال السنوات الثماني الماضية وأكثر، هي الزيوت والمواد المشتقة التي تصدّر عن عمليات التقطير للزفت والتي قامت الجزائر بتصديرها هذه السنة بقيمة قاربت 425 مليون دولار وتمثل نسبة 28.36 في المائة. أما المادة الثانية من حيث الأهمية التي تقوم عليها الصادرات خارج المحروقات، فهي الأمونياك بقرابة 300 مليون دولار و19.90 في المائة. وتعد أهم المواد التحويلية الصناعية المصدّرة خارج المحروقات هي السكر سواء الشمندري أو قصب السكر الذي بلغ هذه السنة 205 مليون دولار وحصة بـ 13.73 في المائة. ثم تأتي الأسمدة المعدنية الكيميائية الأزوت بنحو 185 مليون دولار وحصة بـ 12.35 في المائة، فيما بلغت صادرات فوسفات الكالسيوم 46 مليون دولار وحصة 3.08 في المائة، ثم تأتي صادرات التمور بقرابة 38 مليون دولار وحصة بـ 2.53 في المائة، كما تم تصدير كميات من الهيدروجين والغازات النادرة بقيمة 32 مليون دولار بحصة 2.2 في المائة ومنتجات كهرومنزلية على رأسها الغسالات بقيمة 26.2 مليون دولار وحصة 1.75 في المائة وصادرات الكحول الصناعية بقيمة 26 مليون دولار  وحصة بـ 1.74 في المائة، ثم المحروقات الدورية بقيمة 24 مليون دولار وحصة بـ 1.56 في المائة، لتأتي بعدها عدة مواد فلاحية وغذائية بقيمة وحصة هامشية بسيطة ما بين 1 في المائة و0.4 في المائة.