من كان وراء التوقيف التحفظي؟

قال مصدر عليم لـ ”الخبر” إن وزارة الداخلية أبرقت إلى مصالح ولاية تبسة بقرار تحفظي مستعجل يتضمن توقيف الأمين العام للولاية خارج الحركة النقلية الأخيرة، ما يطرح عدة استفهامات حول الخلفيات والأسباب. في المقابل تسربت معلومات عن إيفاد لجنة تحقيق قريبا إلى الولاية 12 الحدودية، ما يوحي بوصول تقارير إلى الوزارة الوصية عن وقائع ترتبط بعمل الأمين العام، سيما أنه كان يترأس لجنة الصفقات ومشهود له حسب الشارع المحلي بنوع من الصرامة. وتفيد معلومات أخرى بأن اتخاذ قرار التوقيف التحفظي جاء لاعتبارات عدم التوافق مع الوالي، وهي تخمينات يُنتظر أن يتم تأكيدها أو نفيها في نتائج التحقيق، حتى وإن لم تستبعد رائحة السياسة ومجموعات المصالح في القضية؟