بلدية تتعسف

 شرعت بلدية مجاز عمار بڤالمة على مستوى قرية (سرفاني صالح) التابعة لها في تنفيذ قرارات يراها السكان تعسفية، بحكم أن المنطقة هي عبارة عن تحصيص لم تسو وضعيته الإدارية بإشهار عقود الملكية منذ التسعينيات، وأكثر من ذلك لم يتسلم البعض حتى رخص البناء لقرابة عقدين من الزمن، حيث كان هؤلاء ينتظرون من (المير)، وهو ابن المنطقة ويعلم بحالهم، أن يسرع الإجراءات، لكنه راح رفقة شخص مقرب منه يستغلان موقعيهما ويهددان السكان بانتزاع مساحات أرضية لاستغلالها طول مدة إقامتهما، وكذلك الكيل بمكيالين لصالح هذا الموظف بالبلدية (صديق المير) على حساب السكان. وقد تضرر السكان كثيرا خاصة باستعانة البلدية بفرقة الدرك التي تتبعها لتوجيه استدعاءات وإعذارات يراها المعنيون تدرجهم في خانة المجرمين، لذلك يرون أن تسوية العقار بالأساس هي ما سيفصل في التزام كل منهم بحدوده حسب المخططات ودون تعسف في استعمال السلطة من طرف واحد.