38serv

+ -

 تحقق مصالح الشرطة الاقتصادية منذ أيام في شركة توزيع الكهرباء والغاز بميلة، عقب اكتشاف تجاوزات وتلاعبات بالمال العام، حسب ما أفادت به مصادر موثوقة. القضية تتلخص في منح الشركة لمشاريع قطع الكهرباء ونزع العدادات بطرق غير قانونية لمقاول من ولاية سطيف غير مؤهل وغير مرتبط بأي عقد مع الشركة، دون غيره من المقاولين المؤهلين. والغريب في الأمر أن المقاول لا يقوم بالمهام الموكلة إليه، لأن العملية تشوبها شوائب كبيرة، حيث يتم إعداد قائمة نزع العدادات لزبائن لم يسوّوا فواتيرهم وحتى لآخرين وضعياتهم مسواة، مقابل تحصيل المقاول والمتواطئين معه لأموال ومستحقات بطرق غير قانونية. مع العلم أن قيمة نزع العداد الواحد تقدر بـ960 دينار.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات