مقترحات السلطة بخصوص الدستور “هبة أمير”

 تضمنت خلاصة ورقة حول تعديل الدستور بالجزائر، للأكاديمي الجزائري قوي بوحنية، المتخصص في “تحولات الدولة والانتخابات”، أن “ما قدمته السلطة السياسية من مقترحات تمس الوثيقة الدستورية يدخل ضمن ما يمكن تسميته “هبة أمير”. ويعتبر أن “المبادر بتعديل الدستور” يرى أنه “صاحب الحق بالمبادرة بالإصلاح وتطوير المنظومة القانونية والسياسية والدستورية”.ويعتبر بوحنية، في الورقة التي قدمها بعنوان “تعديل الدستور الجزائري المقبل - حكاية سياسوية أو عملية إصلاحية؟” وباسم “مبادرة الإصلاح العربي”، أن “هذا المعطى يتنافى، وفق أدبيات السياسة، مع مبادئ ومفاهيم الهندسة الدستورية التي ترى أن التوافق والإجماع لازمة مهمة في مسألة بناء الدساتير والتأسيس للحكامة الجيدة”. ورأى أن “تأني السلطة والتعاطي بمنطق الإنصات لعدد مقبول من فواعل المجتمع المدني يدخل ضمن تكريس إجماع أكبر في المسألة الدستورية المستقبلية”. وعاد بوحنية، في ذات الورقة، إلى مسار المشاورات حول تعديل الدستور، التي أدارها مدير ديوان رئيس الجمهورية. وقال إن “المشاورات حول تعديل الدستور قادتها شخصية رئيس الحكومة الأسبق (أحمد أويحيى) التي تصفها جميع أوساط المعارضة بأنها شخصية ذات كاريزما غير توافقية، وعليه يصعب بل يستحيل أن يستحث الأفكار السياسية الكفيلة بصياغة وبناء دستور توافقي”.وخلصت الورقة حول الدستور إلى أن “ما يتم حاليا هو عملية جراحية تتم باحترافية عالية تمهد لمشهد سياسي سيعمر طويلا”، وأفاد بأن “مؤسسة الرئاسة باشرت ما سمي حملة تسونامي سياسية مست الجسم القضائي والأمني”، وقصد بذلك إحالة عدد كبير من الضباط والقضاة والإداريين “تمهيدا لقادم الأيام”، معتبرا أنه “بات في حكم القطعي أن الدستور القادم سيعطي صلاحيات أكبر لمؤسسة الرئاسة حتى لو منحت ظروف عمل أفضل للمؤسسة التشريعية والقضائية والإعلامية”. وبناء على ما ذكر، يعتقد بوحنية أنه “يمكن القول بثقة إن القيمة السياسية والاجتماعية في الدستور المقبل، لا يمكن أن تأخذ مكانتها المجتمعية والقانونية والسياسية إلا بمراعاة مرتكزات”، لخصها في خمسة مرتكزات: تتعلق بـ”إشراك الفواعل الحقيقيين في بناء الدستور، ويتعلق الأمر بنشطاء المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري والمعارضة الحقيقية والنقابات بما فيها نقابات الأمن والمؤسسات العسكرية المتقاعدة”.كما ذكر الباحث مرتكز: “الاطلاع الحقيقي والمتمعن على كيفية كتابة الدساتير الدائمة كالحالة الفرنسية والأمريكية” و”ضرورة دسترة بعض المسائل القانونية المهمة (مدركات الفساد وفشل الأداء المؤسساتي، ما يدعو لأهمية المحاسبة والشفافية ودسترة الحريات الاقتصادية”، وكذلك “أهمية مراعاة موازين التمييز الإيجابي في مسألة إدراج قضية النوع والأقاليم بشكل يضمن مساهمة الجميع في تقلد المسؤوليات على أساس الكفاءة”، وأيضا “مسألة تحديد العهدات الرئاسية وعددها، وتحديد الرشد الجسدي والصحي والعلمي”. واعتبر المرتكز الأخير “من أكثر المسائل إثارة للغط سياسوي لدى النخبة والشارع السياسي في الجزائر”.واستعرض بوحنية “التراشق” بين المعارضة والسلطة من خلال “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، و”أحزاب الموالاة”، في شأن تعديل الدستور، وكيفية اعتماده بين التمرير على البرلمان أم عبر استفتاء شعبي. وعدّد صاحب المساهمة، الآراء التي ألحت على الاستفتاء الشعبي، ومن بينهم الدكتور ناصر جابي.